السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:p:rolleyes:

أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا بالعفو عن "فتاة القطيف" التي حكم عليها بالجلد 90 جلدة بتهمة الخلوة غير الشرعية في الأول من نوفمبر 2006، وقالت صحيفة "الجزيرة" السعودية: إن وزير العدل السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ صرح بأن "التوجيه الملكي جاء بالعفو عنها " بحكم أنه ولي الأمر، وله الحق بأن يعفو عن الأحكام التعزيرية، إذا ما رأى أن في ذلك مصلحة عامة".
كما أكد وزير العدل على نزاهة القضاء بالمملكة "وعدله وشفافيته واستقلاليته، وأن القضاة حريصون على المحافظة على حقوق الناس، بما في ذلك حماية أعراضهم وأموالهم، بحسب ما تمليه الشريعة الإسلامية".
وأوضح الوزير أن أمر خادم الحرمين الشريفين يعزز ويؤكد ما هو معروف عن المحاكم الشرعية التي تنظر في مختلف القضايا من قبل قضاة مؤهلين وتصدر أحكامها بعدل، وأنه يحق للمحكوم عليه أن يطالب بتمييزها عبر القنوات والمؤسسات الشرعية المعروفة.
يشار إلى أن هذه الفتاة صدر بحقها هذا الحكم العام الماضي بعد توجيه تهمة الخلوة الشرعية لها إثر تعرضها لاغتصاب جماعي، وقام محاميها بطلب إلى المقام السامي لإعادة النظر في الحكم، وقد تمت إحالة الحكم مجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية، وإثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة قرارًا يتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة لزيادة التعزير لفتاة القطيف وآخرين.
وبناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى عقدت اللجنة القضائية المشكّلة جلستَها، وجرى إعادة الدراسة، وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم وبينهم فتاة القطيف وإعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم. وبذلك أعادت المحكمة الشرعية بالقطيف ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى بعد الأخذ بتوصية أعضاء المجلس بمضاعفة الحكم ليشمل جميع أطراف القضية، وقد تضمن الحكم الجديد على الفتاة ستة أشهر و200 جلدة تعزيرًا، وهو الحكم الذي أعفيت منه الفتاة نتيجة الأمر الملكي.

من جهة أخرى، نقلت «رويترز» عن زوج المعفى عنها قوله «أنا سعيد وزوجتي سعيدة، وسيخفف العفو من دون شك بعض معاناتها النفسية والاجتماعية».
وكان سبعة سعوديين اختطفوا واغتصبوا المرأة البالغة من العمر 19 عاماً مع رجل كان بصحبتها، في العام الماضي، في قضية أثارت ضغطاً دولياً على السلطات السعودية، بعدما حكم القضاء السعودي بجلد المرأة 90 جلدة «لتواجدها في خلوة مع رجل غريب عنها»، وبسجن المغتصبين لمدد تصل إلى خمسة أعوام.
وقد اشتدت الضغوط على المملكة منذ الشهر الماضي، بعدما أعاد مجلس القضاء الاعلى النظر في الحكم، ليشدّد العقوبة على المرأة إلى 200 جلدة وستة أشهر من السجن، وعلى المغتصبين بالسجن لمدد تتراوح بين عامين وتسعة أعوام.(رويترز، أ ف ب) ..


تحياتي اختكم حنين الشوق

مشكوره حنين على القصه

تقبلي مروري وتحياتي

& بنت الســ ع ـــوديه حلاها غ ـــير &

والله إذا البنت أخطأت فكان من الحق أن تتعاقب..

لا أعتقد أن هُناك حُكم أصح من حُكم ديننا الحنيف ..

تقبلي مروري..